به نقل از «فرارو»

علامت فرود انتظارات تورمی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۳۵۴

دنیای اقتصاد نوشت: رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایین‌ترین میزان در دوسال اخیر رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵درصد به ثبت رسید. این افت ۳۶واحد درصدی از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت دارد که نشان می‌دهد میل آحاد اقتصادی برای کاهش سپرده‌های جاری و تبدیل آن به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند که رشد پول و نقدینگی روند نزولی داشته است، اما رقم ۴۱درصدی رشد پایه پولی یکی از زنگ خطر‌های پولی محسوب می‌شود.

پس از آنکه رشد نقدینگی پس از دوره‌ای پرتلاطم، به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷ درصد رسید، رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم رشد حجم پول یکی از سنجه‌های مهم سطح انتظارات تورمی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت کنترل تورم تلقی شود. با‌ این‌حال نباید فراموش کرد که در ماه‌های اخیر گشایش‌های سیاسی نقش موثری در آرام شدن بازار دارایی‌ها و در نتیجه افت انتظارات تورمی داشته است و نوعی گره‌خوردگی میان ریسک‌های سیاسی و رشد متغیر‌های پولی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت تداوم افت متغیر‌های پولی به سطوح پایین‌تر، مستلزم شرایط سیاسی مطمئن‌تر و انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی است و نمی‌توان صرفا با تکیه بر سیاست‌های کنترل مقداری، این روند نزولی را حفظ کرد.

افت انتظارات به روایت آمار

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افت رشد نقطه‌به‌نقطه حجم پول به سطح ۳۹ درصد خبر داد. بر این اساس، در‌ حالی‌که رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در فروردین ماه امسال از سطح ۷۵ درصد عبور کرده بود، این عدد طی ۶ ماه با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این عدد پایین‌ترین میزان سرعت رشد پول از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

در ادبیات متعارف، رشد پول، به عنوان یکی از اجزای اصلی نقدینگی، اصلی‌ترین شاخص جهت درک وضعیت انتظارات تورمی به شمار می‌رود و تغییرات روند آن، تغییر در روند انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کند. بر این اساس، افزایش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست. به عبارت دیگر از فروردین‌ماه تا مهر، تمایل افراد به تبدیل سپرده‌های بانکی بلندمدتشان به دارایی‌های سرمایه‌ای نقدپذیر و مصون از تورم کاهش یافته و این امر در افت سرعت رشد پول به خوبی انعکاس یافته است.

ترمز پول پس از نقدینگی

در حالی بانک مرکزی هدف خود را رساندن سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۰ درصدی اعلام کرده است، در راستای نیل به این هدف، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. اقدام بانک مرکزی در توجه به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی موجب شده این اقدامات خود را در افت سطح رشد متغیر‌های پولی منعکس کند.

بر این اساس در‌ حالی‌که در خردادماه امسال، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی برای اولین بار از بهمن‌ماه سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، این روند در ماه‌های بعدی نیز تداوم یافت و در مردادماه به سطح ۲۶.۹ درصد رسید. با‌ این‌حال روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه متوقف شد و سطح رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه نیز ۲۶.۹ درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر، شاهد آن هستیم که همگام با افت سرعت رشد نقدینگی، سرعت رشد پول نیز کاهش یافته است؛ همزمان مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی، به‌اصطلاح به هسته سخت خود رسیده و کاهش بیشتر آن مستلزم اقداماتی اساسی‌تر است.

ترمز سیاسی و سیاستی متغیر‌های پولی

در‌ حالی‌که افت سرعت رشد نقدینگی و پول با آرامش در بازار دارایی‌ها و کاهش انتظارات تورمی همراه شده است، می‌توان دو عامل را برای آن ذکر کرد. در وهله نخست، باید توجه کرد که ورود سرعت رشد متغیر‌های پولی به کانال‌های بالاتر به وقایع سیاسی سال ۹۷ باز می‌گردد و در این سال‌ها، درهم‌تنیدگی ریسک‌های سیاسی و متغیر‌های کلان پولی اقتصاد ایران به شکلی واضح به نمایش درآمده است. ماه‌های اخیر نیز از این نکته مستثنی نیست و با کاهش ریسک‌های سیاسی کشور، که با گشایش‌های سیاسی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران همراه بود، آرامش به بازار دارایی‌ها بازگشت و به رالی قیمتی بازار دارایی‌ها پایان داد.

کاملا واضح است که تداوم کاهش رشد متغیر‌های پولی و افت سطح تورم بدون هماهنگی با ریسک‌های سیاسی غیرممکن است. از سوی دیگر سیاست‌های کنترل ترازنامه اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی توانسته تا حدی موثر واقع شود، اما بدون شک نمی‌تواند به این شکل و با این نتایج ادامه پیدا کند. این نکته در توقف کاهش نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه کاملا مشهود است. به عبارت دیگر سیاست کنترل ترازنامه در‌ حالی‌که اقدامی ارزشمند و موثر بوده است، نمی‌تواند هنگامی که موتور‌های مهم خلق نقدینگی، اعم از ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه، به قوت خود پابرجا هستند، به تن‌هایی معجزه کند.

بدون شک برای دست‌یابی به سطح رشد نقدینگی پایین‌تر از نرخ بلندمدت، نیازمند تغییرات بنیادی‌تر در شبکه بانکی و مالیه دولت است. بانک مرکزی در آخرین بخش از گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که سیاستگذار پولی برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات یادشده و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها، تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.

تسهیلات‌دهی در وضعیت مطلوب

گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام کرده است سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها به روند تسهیلات‌دهی آن‌ها آسیب نزده و پرداخت تسهیلات به روال قبل ادامه دارد. به بیان دقیق‌تر، روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است به‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد به ثبت رسیده است. با‌ این‌حال گزارش‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به طور محسوسی افت کرده و گلایه فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم رشد پول بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد متغیر های پولی رشد نقطه به نقطه بازار دارایی ها کنترل ترازنامه انتظارات تورمی ریسک های سیاسی بانک مرکزی سرعت رشد پول رشد نقدینگی شبکه بانکی درصد رسید پایین تر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/